أزمة البث انتهت مؤقتاً لكن الملف لم يغلق بعد

فاجأني المهندس محمود طاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومسئول ملف البث الفضائي عندما قال لي إن أزمة البث ليست قانونية والمشكلة ليست في القانون بل في المعايير لأننا جهابذة في تفسير القانون حسب الأهواء لكن المعايير تكون واضحة.. سألته: كيف؟ فقال: غياب المعايير هو أزمة كل شيء.. غياب المعايير التي تحدد مسئولية كل طرف وغياب المعايير في توزيع الدخل.. إذن المشكلة أساسها هو المعايير..!! 
ومن يعرف محمود طاهر جيداً يعرف أن مفتاح شخصيته ثلاث نقاط الأولي هي العقلانية والعلمية والنقطة الثانية الجدية لأنه لا يدرس شيئاً لقضاء وقت الفراغ بل بكل جدية والنقطة الثالثة هي الحيادية فعندما يقول رأياً يعبر عنه باقتناع دون الاهتمام بهذا أو ذاك لذلك كنت حريصاً علي الحوار معه في هذه القضية الشائكة التي وإن كانت قد حسمت مؤقتاً وظاهرياً إلا أنها لم تحسم بعد نهائياً.. والملف مازال مفتوحاً ويبدو أن السبب في عدم إغلاق الملف نهائياً هو كما يقول محمود طاهر: غياب المعايير العلمية والصحيحة. 
سألته: لماذا كانت الأزمة أساساً وهل كل المشكلة في 4 أو 8 ملايين جنيه؟ 
قال: المشكلة لم تكن من أجل 4 أو 8 ملايين جنيه كما يحاول البعض أن يفسرها.. بل كما قلت معايير التعامل بين الأطراف.. التليفزيون يريد أن يكسب والأندية تريد ذلك أيضاً.. وهناك قيمة للمنتج لابد أن نحددها أولاً.. وقبل ذلك نحدد ما هو المنتج ومن يمتلكه ثم سعر المنتج أو القيمة السوقية لهذا المنتج..؟ تلك تساؤلات بديهية.. فالمنتج هو مباريات الكرة وتمتلكه الأندية وتحديد القيمة السوقية للمباريات تحددها الفضائيات والإعلانات والجماهير.. لذلك كانت هناك شركة لدراسة القيمة السوقية للدوري المصري وهي شركة img وبرغم أنها لم تكن طرفاً بل مجرد شركة لدراسة السوق إلا أنه ولسبب ما تم تشويه دورها لأغراض وقيل إن علي هذه الشركة تحفظات أمنية ولكن ذلك لم يثبت المهم حاولوا تطفيش الشركة لأنها قدرت القيمة السوقية للدوري وعندما حدث احتجاج علي تقديرها تقدمت بعرض جاد لشراء هذا المنتج وبالسعر الذي حددته وأبدت استعدادها لتقديم الضمانات المالية. 
قلت له: لكن مشكلة إشارة البث مهمة؟ 
قال: هنا ظهرت مشكلة إشارة البث وللعلم سعر إشارة البث بدأ بألف دولار للمباراة ثم 150 ألف جنيه ثم منحها التليفزيون للفضائيات المصرية بدون مقابل ثم وافق علي منحها للفضائيات العربية بلا مقابل.. فعلي أي أساس وما هي معايير تحديد سعر إشارة البث في كل مرة.. لا أحد يعرف؟ 
سألته: إذن أين كانت المشكلة؟ 
قال: كما قلت غياب المعايير.. فلا يوجد تحديد لقيمة معينة بمعايير واضحة.. بل بالفهلوة والتقدير وهذه أمور لم تعد تصلح لهذا الزمان.. لقد كان هدفنا من تسويق المباريات هو الارتقاء بمستوي الكرة المصرية دون أن تتحمل الدولة أية أعباء مالية أي أن الكرة تصرف علي نفسها لتقدم كرة جيدة ومنتخبا جيدا.. فقالوا: وحقوق المواطن المصري؟ وبرغم قناعتي الشخصية لو أن المواطن المصري البسيط جداً لديه أمل في أن يكون لدينا كرة جيدة ومنتخب قوي يكون له مكان دائم في كأس العالم لدفع مقابل المشاهدة ولكن هذا الشعار قوي جداً في التأثير علي الناس والرأي العام لذلك قلنا: حقوق المواطن المصري مصانة ويمكن أن نبث أرضياً لصالح المواطن.. قالوا: والمواطن المصري في الخارج؟ 
وبرغم أنه شعار أيضاً حق يراد به باطل إلا أننا وافقنا برغم أنني هنا أتساءل: هل المواطن المصري في الخارج سيشاهد المباراة في وقتها؟ أم طبقاً لظروف العمل والتوقيت؟ ثم ألا يملك إمكانية الاشتراك في فضائية خارج مصر؟ المهم وافقنا علي البث أرضياً وعلي الفضائية المصرية.. إننا لم نحدد معايير العمل وأهدافه هل نريد كرة قدم رخيصة ولا تحقق أهدافها أم كرة جيدة وتحقق أهدافها.. لكن ماذا نفعل في المزايدة علي حقوق المواطن المصري البسيط؟ 
عموماً.. وبرغم هذه النقطة والتجاوز عنها كان طبيعياً أن نضع معايير لتحديد القيمة السوقية للدوري لبيعها للفضائيات وبنسبة عادلة للجميع. 
سألت محمود طاهر: وما هي المعايير التي حددتم علي أساسها قيمة الدوري؟ وما هي قيمته السوقية؟ 
قال: إما أن يتم تشفير الدوري وفي هذه الحالة يحقق من 600 مليون إلي مليار جنيه سنوياً أو يباع حصرياً وبنظام الباقات ويحقق من 300 إلي 400 مليون جنيه أو يكون مفتوحاً ويكون سلعة بلا قيمة مالية تذكر.. هذه الأرقام طبقاً لأسعار السوق وتحديد المستهلك أي المشاهد ثم الإعلانات وقيمتها وعدد الفضائيات وعلي أسس علمية.. ولكن في النهاية كان العرض المنطقي أن يباع الدوري حصرياً بقيمة 250 مليون جنيه. 
قلت لمحمود طاهر: وماذا فعلت بالملف ولماذا لم يأخذوا به في التعامل؟ 
قال: الرأي هنا استشاري لأنه سبق ذلك تشكيل لجنة سباعية ومعها رئيس الاتحاد.. لكن أعتقد أن المعايير التي وضعناها في الملف ستكون صالحة للمواسم المقبلة.. لأن المشكلة لا تحلها المسكنات بل لابد من حلها من جذورها بوضع معايير للتقييم الفني ومعايير لتحديد الأسعار ومعايير توزيع العائد .. ومن الضروري أن تكون هناك إدارة تسويق لتحديد بعض هذه المعايير والمساهمة في وضع رؤية تسويقية صحيحة. 
قلت: وما هي المعايير التي وضعتها لتوزيع العائد؟ 
قال: الرؤية مبنية علي أسس أهمها أن العائد كان محصلة دوري ناجح أدي إلي نجاحه عوامل لابد من منح كل عامل حافز إثابة.. لذلك اقترحت توزيع نسبة 30% من الدخل بالتساوي بين الأندية المشاركة ثم 40% بالترتيب من الأول إلي السادس عشر ثم الثلاثة الصاعدين بحيث يحصل الأول مثلاً "بعد تحديد النسب" علي حوالي 23% من هذ القيمة "ال40%" والثاني في الدوري علي 13% والأخير علي 6.0% وهي نفس نسبة الثلاثة الصاعدين ثم توزع 15% من القيمة علي تاريخ الأندية بحيث يحصل كل نادي علي قيمة موازية لتاريخه في الدوري ثم نسبة 5% علي عدد المباريات الملعوبة في الدوري.. يعني ببساطة لابد أن نحدد لماذا يحصل النادي الأهلي مثلاً علي هذا المبلغ. والزمالك كذلك ثم لماذا يحصل ناد حديث في الدوري علي مبلغ أقل.. لأن هناك معايير تحدد ما يستحقه كل ناد بناء علي تاريخه وعدد مبارياته الملعوبة ومركزه في الدوري.. فهذه العوامل هي التي ستساهم في رفع قيمة المنتج وتحدد سعره فترفعه أو تهبط به.. وبالتالي فلكل عنصر قيمته التي يستحقها ويجب ألا نبخسه فيها حقه. 
وفي ختام الحوار يؤكد محمود طاهر مجدداً بأنه إذا لم نتفق علي معايير واضحة وعادلة في هذه القضية فستظل قضية كل موسم دائماً. 

شكرا لك اخى الفاضل
وكل عام وانتم بخير

شكرا لك اخى على الأخبار

الف شكر يا غالى مشكووووور يا باشا